نگارش برنامه هفتم توسعه باید دقیق و متناسب با نیازهای اصلی کشور و مردم باشد/ آمادگی مجلس برای بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۱۸۰۱۵
سلیمی با تأکید بر اینکه نگارش برنامه هفتم توسعه باید دقیق و متناسب با نیازهای اصلی کشور و مردم باشد، گفت: در عین حالی که باید آرمان‌گرا باشد باید منطبق با واقعیت‌ها باشد و طبق شناخت درست و صحیح از ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها تهیه شود و البته آرمان‌گرایی لازمه برنامه است چراکه پویایی دولت در گرو آرمان‌گرایی برنامه است که باید به آن توجه ویژه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیار آفتاب؛ در خصوص برنامه هفتم توسعه گفت: برنامه هفتم توسعه ریل‌گذاری حرکت کشور در یک دوره و بازه پنج‌ساله است و با برنامه، مشخص می‌شود که دولت‌ها در حرکت به سمت اهداف و آرمان‌ها موفق بوده یا نبوده‌اند.
سلیمی بابیان اینکه متأسفانه در یک دوره‌ای عده‌ای اعتقادی به برنامه نداشتند و مدعی بودند که کشور به شکل روزمره اداره می‌شود، گفت: روزمرگی بودن و اعتقاد نداشت به برنامه‌ای حرکت کردن آفت حرکت کشور به سمت اهداف و پویایی دولت و سایر قوا است.
وی با تأکید بر اینکه نگارش برنامه هفتم توسعه باید دقیق و متناسب با نیازهای اصلی کشور و مردم باشد، افزود: درعین‌حالی که باید آرمان‌گرا باشد باید منطبق با واقعیت‌ها باشد و طبق شناخت درست و صحیح از ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها تهیه شود و البته آرمان‌گرایی لازمه برنامه است چراکه پویایی دولت در گرو آرمان‌گرایی برنامه است که باید به آن توجه ویژه شود.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس تأکید کرد: آرمان‌گرایی در برنامه، جهش درحرکت دولت و سایر دستگاه‌ها ایجاد می‌کند و امروز در تهیه برنامه هفتم نیاز به تسریع داریم و دولت باید در سریعترین فرصت برنامه را به مجلس ارسال کند و مجلس شورای اسلامی این آمادگی را دارد که به‌محض ارسال لایحه برنامه آن را در دستور کار خود بگذارد.
وی با اشاره به اینکه انضباط و جامع‌نگری در برنامه هفتم توسعه یک ضرورت مهم است، گفت: قطعاً دولت سیزدهم به آن توجه ویژه دارد و حلقه‌های به‌هم‌پیوسته باید به نحوی چینش شود که یک نوع نگاه جامع به حل مسائل کشور خروجی آن باشد.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس ادامه داد: برنامه هفتم توسعه باید قابلیت اجرا داشته باشد و بیان آمال و آروزها در برنامه یک آفت بزرگ است چراکه دست یافتنی نیستند و باید از آن پرهیز شود و بند بند برنامه باید به گونه ای تنظیم شود که قابلیت اجرایی داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: مجلس شورای اسلامی آمادگی لازم برای شروع کار برنامه هفتم توسعه دارد و عزم مجلس در این راستا استوار است که در کنار دولت بتواند برنامه هفتم را متناسب با نیازهای کشور تهیه و تدوین کند و می طلبد دولت سیزدهم در سریعترین فرصت لایحه برنامه هفتم را به مجلس ارسال کند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه متناسب با نیازهای آرمان گرایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۱۸۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس منتفی شد | دولت بر رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران تاکید دارد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس صحت دارد؟ | توضیحات مهم سخنگوی دولتمدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
مخالفت دولت با زیرسئوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگرانروز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم. دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است. دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، افزود: دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلسهمچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سئوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.
در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.
کد خبر 850263 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعاون کارگران حقوق و دستمزد خبر مهم بانک مرکزی قانون کار دولت مجلس شورای اسلامی علی بهادری جهرمی
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد